أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار محلية / فاعلون مدنيون بالمحمدية يعلنون استيائهم بسبب شكايات كيديّة ضدّ القاضي الجعفري

فاعلون مدنيون بالمحمدية يعلنون استيائهم بسبب شكايات كيديّة ضدّ القاضي الجعفري

Spread the love

سعيد منعم

عبر مجموعة من النشطاء متتبعي الشأن القضائي بمدينة المحمدية عن استنكارهم و استيائهم الشديد فور علمهم مؤخرا بغياب القاضي بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية الأستاذ الجعفري م الملقب بقاضي الردع عن القاعة الجلسات رقم 1 بعد طلب إعفائه من رئاسة الجلسات بهذه القاعة على إثر شكايات كيدية مجهولة صيغت بلسان ساكنة المدينة تمس بشخص قاضي و تسئ لمساره المهني ككل و اعتبروها من أفعال الجبناء أعداء الأمن و الأمان و العدالة النزيهة و خطة مشبوهة يراد منها التشويش على القضاء بمحكمة المحمدية بعد ان توالت الضربات منه للقضاء على الجريمة بشتى أنواعها بعد أن خلق الحدث قبل نهاية سنة 2018 و وزع 70 سنة سجنا على أفراد عصابة تروج لحوم الدبيحة السرية و الكلاب و الجيفة بالدار البيضاء و المحمدية .
أحد الجمعويين أكد أنها خطة بئيسة تنهجها عصابات إجرامية و تجار المخدرات و المستفيدون من ريعها سعيا منهم للتاثير على القضاء و مضايقة القضاة كلما اشتد عليهم الخناق كما كشف أن جمعيات المجتمع المدني بالمحمدية تتدارس فيما بينها إمكانية مراسلة الجهات التي وردت عليها تلك المراسلة لتوضيح خيوط هذه اللعبة القدرة و كشف المستور فيها، نافيا ما تضمنته من مغالطات القصد منها التشويش على العدالة وعلى جهود القاضي الرادع لكل انحراف أو إجرام و صرامته في أحكامه الرادعة .
و لم يخف هذا الفاعل المدني خوفه على المدينة و هو يرى خسارتها لسيفها الرادع بقاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية على حد تعبيره وندد بـ “السلوك الأرعن و السيء” الصادر عن صاحب المراسلة المجهولة الهوية مُكذبا ما جاء فيها حول القاضي مطالبا بسرعة التحري و البحث عن منتحل صفة الساكنة ، للضرب على يده بقوة مُخْليا ساحة القاضي من أي عيب أو تهمة ضمَّنها “هذا المنحرف ” لشكايته التي سيكون مآلها الحفظ بعد أن يعلم الجميع أنها مجرد حلقة من حرب ضد الإجرام لن تنتهي هنا .

شاهد أيضاً

المحمدية / السلطات المحلية والأمنية في غياب شبه تام عن تنفيذ القرارات الاحترازية ببني يخلف

Spread the love المحمدية : متابعة / لطيفة كعيمة ‎تبعا لما قررته اللجنة الإقليمية لليقظة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *